ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد .

--> ( 1 ) في ص 32 . ( 2 ) المبسوط 1 : 227 ، والخلاف 1 : 513 . ( 3 ) الخلاف 1 : 513 .